احیای وزارت بازرگانی کمکی به کنترل تورم نخواهد کرد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۰۴۳
ایسنا/یزد شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان یزد با صدور بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس اعلام کرد؛ تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند بلکه در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان یزد این بیانیه با بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است؛ «من قبلا هم این را گفته‌ام، تذکر داده‌ام، الان هم مجدد عرض می کنم واردات کالاهایی که در داخل به قدر کافی تولید می‌شود بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود، آنچه در داخل تولید می‌شود از خارج وارد نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این که ما نگاه کنیم ببینیم کالای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، وسایل منزل تا کیف و کفش بعضی بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اینها از خارج بیاید، این مایه‌ی شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم می‌کند، هم در مقابل کسی که اجناس را از بیرون برای ما می فرستد.»
در ادامه با اشاره به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط مجلس، خطاب به نمایندگان استان عنوان شده است؛ «هم اکنون که در سال رشد تولید و مهار تورم قرار داریم، شما نمایندگان مجلس انقلابی مشغول به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هستید. ایرادات کارشناسی این لایحه بارها و به طرق مختلف عنوان شده است اما تاکنون دلیل علمی محکمه پسندی برای ضرورت وجود این ساختار نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس ارائه نشده است.
مسئولان محترم دولت اعلام کرده‌اند که این وزارتخانه را برای کنترل تورم و تنظیم بازار احتیاج دارند اما به دلایل زیر این کار نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند بلکه در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
اگر چه ابزارهای وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار هیچگاه به صورت شفاف بیان نشده و موافقان پاسخ به این سوال نمی‌دهند اما باید دانست که تنها ابزارهای وزارت بازرگانی برای مهار قیمت‌ها دو ابزار ۱- واردات ارزان قیمت و ۲- سرکوب قیمت خواهد بود که هر دوی اینها به ضرر تولید است و مضراتش بارها در کشور تجربه شده است.»
این بیانیه در ادامه تصریح کرده است؛ «واردات ارزان قیمت کالای خارجی در کوتاه مدت ممکن است باعث کاهش قیمت برخی کالاها شود اما با فاصله کوتاهی به دلیل افزایش تقاضای ارز و نیاز ارزی کشور برای واردات باعث جهش مجدد قیمت ارز و در ادامه تورم خواهد شد، از طرفی در طولانی مدت افزایش واردات ارزان قیمت تر از تولیدات داخلی موجب از صرفه افتادن تولید و کاهش ظرفیت یا نابود شدن صنایع تولیدی می‌شود. از آنجایی که کاهش تولید مستقیماً در اقتصاد اثر گذار است باعث کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش تورم خواهد شد.
کنترل قیمت به روش سرکوب قیمت هم که به کرات ناکارآمدی خود را اثبات کرده است؛ از جمله تجربه قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو که موجب فشار بر تولیدکنندگان و تبدیل آنها به شرکت های زیانده شده است. این زیان‌دهی موجب ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه آثار تورمی گشته است.
وزارت بازرگانی در ساختار نیز دارای ایرادات جدی است از جمله این که باعث شکستن زنجیره مدیریت واحد تولید و تجارت می‌شود که این امر به طور خودکار این وزارتخانه را به سمت واردات سوق می دهد. تشتت مدیریتی در یک زنجیره یک امر غیر عقلانی و همچنین مغایر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.»
در ادامه نیز با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی و موفق در تولید مانند ژاپن، بر لزوم کوچک سازی دولت و ایجاد مدیریت‌های واحد تایید شده و آمده است؛ « تبصره یک لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نشان می دهد که شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت بازرگانی منتقل شود. یکی از ماموریت های اصلی شرکت بازرگانی دولتی، واردات کالاهای اساسی غیر دامی جهت تامین مصرف مردم و تنظیم بازار است. الحاق این شرکت به وزارت بازرگانی اعطای یک شرکت وارد کننده مواد غذایی به این وزارتخانه و به معنی ورود این وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی است طبیعتاً با جدا شدن این شرکت از وزارت جهاد مصالح تولید کنندگان در این واردات لحاظ نخواهد شد.
تبصره سه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به معنی واگذاری اختیارات مربوط به تجارت( اعم از صادرات واردات و تنظیم بازار) تمام محصولات اساسی زراعی، باغی و دامی است و با دادن این اختیارات عملاً قانون تمرکز غیر قابل اجرا می‌شود و ابزار سیاستی مدیریت بازار برای رشد تولید در بخش کشاورزی و رسیدن به خودکفایی در کالاهای اساسی (بند ۳ قانون تمرکز) و ارتقاء امنیت غذایی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته می شود.
لازم به ذکر است؛ با اجرای صحیح قانون تمرکز در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در مصارف ارزی بخش کشاورزی صرفه جویی شد و وابستگی بخش کشاورزی به واردات کاهش یافت؛ با اجرایی شدن این بند قطعاً شاهد افزایش وابستگی در اقلام اساسی و سفره مردم خواهیم بود.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی احیای وزارت بازرگانی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی یزد مجمع نمايندگان يزد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی استانی ورزشی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تنظیم بازار قانون تمرکز بخش کشاورزی کنترل تورم خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یک‌درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار می‌رود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها می‌شود.
افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است